پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴ - ۰۷:۵۲
کد مطلب: ۴۰۳۷۷۶

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با بیان اینکه بخشی از بدنه دولت در برابر اجرای سیاست‌های مردمی‌سازی و کاهش تصدی‌گری مقاومت می‌کند، گفت: با وجود تأکید قوانین بر مردمی‌سازی اقتصاد و واگذاری واقعی شرکت‌ها به مردم، همچنان مدیریت سهام عدالت در دست دولتی‌ها باقی مانده و مقاومت در بدنه دولت اجازه تحقق خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری را نمی‌دهد.

مهرداد لاهوتی

مهرداد لاهوتی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح چالش‌های بودجه‌ای شرکت‌های دولتی و لزوم اجرای احکام قانونی مرتبط با مردمی‌سازی اقتصاد، گفت:امسال بودجه عمومی دولت ۵۳۰۰ هزار میلیارد تومان است، در حالی که بودجه شرکت‌های دولتی به بیش از ۶۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ این اختلاف نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از منابع کشور در اختیار شرکت‌هایی است که نه‌تنها بزرگ شده‌اند بلکه بریز و بپاش‌های زیادی نیز در سال‌های اخیر داشته‌اند.

نماینده مردم «لنگرود» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عمده شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند، افزود: همچنین طبق ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه که به موضوع مردمی سازی اقتصاد توجه دارد، شرکت‌های دولتی باید به مردم واگذار شوند.

 مدیریت سهام عدالت همچنان در دست دولتی هاست

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد:واقعیت این است که بخشی از بدنه دولت در برابر اجرای سیاست‌های مردمی‌سازی و کاهش تصدی‌گری مقاومت می‌کند. به عنوان مثال قرار بود سهام عدالت، ابزار مشارکت مردم در اقتصاد باشد و شرکت‌های دولتی با این سازوکار به سمت خصوصی شدن بروند، اما همچنان مدیریت این شرکت‌ها در دست افراد دولتی باقی مانده و سهامداران نقشی در انتخاب مدیرعامل یا هیئت‌مدیره ندارند.

وی تاکید کرد:راه نجات اقتصاد کشور این است که سهم دولت در اقتصاد کاهش یابد و بخش خصوصی واقعی میدان‌دار شود. در غیر این صورت، نه تنها مشکلات کنونی پابرجا خواهد ماند، بلکه فرصت اصلاح ساختار اقتصادی هم از دست می‌رود.

سازمان امور مالیاتی تکالیف خود درباره بنگاه‌داری بانکها را عملیاتی کند

لاهوتی با اشاره به تکالیف قانونی بانک‌ها تصریح کرد: از سویی دیگر طبق ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، بانک‌ها موظف‌اند از بنگاه‌داری خارج شوند. علاوه بر آن طبق قانون فوق بانک‌ها باید ظرف سه سال - سالیانه ۳۳.۳ درصد - از بنگاه‌داری خارج می شدند و اگر این اتفاق نیفتاد، سازمان امور مالیاتی موظف است از اموال مازاد آن‌ها، مالیات اخذ کند؛ به‌گونه‌ای که در سال اول ۲۵ درصد و در سال‌های بعد تا سقف ۵۰ درصد وضع شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: این ابزارها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که ادامه بنگاه‌داری برای بانک‌ها صرفه نداشته باشد. اما اگر با وجود چنین قوانین روشنی باز هم اجرایی نشود، مجلس ناچار است از ابزار نظارتی استفاده کرده و با افرادی که مانع اجرای قانون می‌شوند برخورد جدی داشته باشد. /

پایان پیام
 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha